«تقرير مثير» 3 سيناريوهات محتملة تؤثر على إمدادات النفط في السعودية!

أصدرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" تحليلاً يتناول ثلاثة سيناريوهات محتملة تتعلق بصدمة في إمدادات النفط، مع التركيز على تأثيرها على الأسعار والنمو الاقتصادي العالمي.

السيناريو الأول: عقوبات مشددة على إيران

في هذا السيناريو، يُفترض أن تشهد العلاقات الدولية تهدئة مع فرض عقوبات مشددة على إيران، مما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاجها بنحو 700 ألف برميل يومياً. يُتوقع أن يرتفع سعر برميل النفط من نوع برنت إلى 75 دولاراً. في هذا السياق، يُرجح أن يكون تأثير ذلك على النمو العالمي محدوداً، حيث يتوقع أن ينخفض بمعدل 0.1 نقطة مئوية، ليظل عند 2.4% خلال العامين الحالي والمقبل. كما يُتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل طفيف بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2026، دون أن يؤثر ذلك على سياسات الفائدة للبنوك المركزية.

السيناريو الثاني: توقف كامل للإنتاج الإيراني

يتناول السيناريو الثاني احتمال توقف كامل للإنتاج الإيراني، مما قد يؤدي إلى فقدان 3.4 مليون برميل يومياً. في هذه الحالة، يُتوقع أن يصل سعر برنت إلى 90 دولاراً، ويبقى عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2026. من المتوقع أن يرتفع التضخم العالمي من 3.5% ليصل إلى ذروته عند 4.5% في نهاية 2025 وبداية 2026، حيث يُتوقع أن يكون التضخم في الولايات المتحدة عند 4.5% وفي منطقة اليورو عند 2.6%. كما يُتوقع أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.3%، مع انخفاض طفيف في الاقتصاد الأمريكي بمعدل 0.2%، نظراً لكونه منتجاً رئيسياً للنفط.

السيناريو الثالث: إغلاق مضيق هرمز

أما السيناريو الثالث، فيتوقع إغلاق إيران لمضيق هرمز، مما سيؤدي إلى تعطيل صادرات النفط من دول الخليج. في هذه الحالة، يُتوقع أن يقفز سعر خام برنت إلى 130 دولاراً للبرميل قبل أن يتراجع جزئياً عند إعادة فتح المضيق. يُتوقع أن يصل التضخم العالمي والأمريكي إلى 6%، بينما يُتوقع أن يبلغ في منطقة اليورو 3.7%. كما تقدر المؤسسة أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025 و2.2% في عام 2026، وهو أقل من التوقعات الأساسية بمقدار 0.3 نقطة مئوية. في هذا السيناريو، قد يتم تأجيل خفض الفائدة بسبب ارتفاع التضخم، مع احتمال حدوث تخفيض أكثر حدة في عام 2026 إذا استمرت الضغوط التضخمية الأساسية في التراجع.

خلاصة التحليل

خلص التحليل إلى أن تأثير صدمات الأسعار على النمو الاقتصادي العالمي يبقى محدوداً نسبياً، حيث تُعتبر المخاطر التضخمية العامل الحاسم في قرارات البنوك المركزية. كما يظهر الاقتصاد الأمريكي صموداً أكبر مقارنةً بمنطقة اليورو.