«نتائج مبهرة»: البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج بنسبة 4.5% في 2026!

أصدر البنك الدولي تقريرًا حديثًا يتناول آفاق النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى توقعات بتضاعف معدلات النمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 3.2% في عام 2025، و4.5% في عام 2026، وذلك نتيجة للتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، بالإضافة إلى التوسع الملحوظ في القطاعات غير النفطية.

يحمل التقرير عنوان "إنفاق ذكي ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول مجلس التعاون الخليجي"، ويشير إلى أن المنطقة شهدت نموًا اقتصاديًا قدره 1.7% في عام 2024، مقارنة بنمو بلغ 0.3% في عام 2023. وقد ساهم في هذا النمو القوي للقطاع غير النفطي، الذي أظهر قدرة على الصمود، بزيادة بلغت 3.7%. وتعتبر المساهمات الرئيسية في هذا النمو ناتجة عن زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها في دول الخليج.

ومع ذلك، حذر البنك الدولي من التحديات المرتبطة بحالة عدم اليقين في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي لا يزال يشكل تهديدًا للمنطقة. وفي هذا السياق، أوصى التقرير بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية، بهدف التخفيف من حدة هذه المخاطر.