«عاجل» مصر تتراجع عن تخفيض أسعار الكهرباء للصناعة في ظل أزمة الطاقة المتزايدة!

أصدر مجلس الوزراء المصري قرارًا بإلغاء التخفيض المقرر على أسعار الكهرباء المخصصة للأنشطة الصناعية، والذي كان من المقرر تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025. ويأتي هذا القرار ليعيد الأسعار إلى مستوياتها السابقة، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطاقة في البلاد.

تسعى الحكومة المصرية إلى استعادة الاستقرار في إنتاج الكهرباء بحلول أغسطس 2025، وذلك من خلال استيراد الغاز المسال عبر سفن التغويز وتعزيز الإنتاج المحلي. ويُعزى هذا التوجه إلى نقص إمدادات الغاز الطبيعي الضرورية لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أقر في أبريل 2020 تخفيض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي بمقدار 10 قروش لكل كيلوواط/ساعة، بهدف دعم الصناعة الوطنية، على أن تتحمل الموازنة العامة تكلفة هذا التخفيض. ومع القرار الجديد، سيتم إلغاء هذا التخفيض على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء في أوقات الذروة أو خارجها.

وفي إطار جهود الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة، تم الإعلان عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جهة أخرى، قامت وزارة البترول بتفعيل خطة طوارئ لإدارة إمدادات الغاز الطبيعي اعتبارًا من 13 يونيو 2025، وذلك بسبب الاضطرابات الناتجة عن التوترات الإقليمية بين إسرائيل وإيران. تشمل الخطة إيقاف إمدادات الغاز لبعض الصناعات وزيادة استخدام المازوت والديزل في محطات الكهرباء، لضمان استقرار الشبكة وتجنب تخفيف الأحمال.

وفي سياق متصل، استقبلت مصر ثلاث سفن لتغويز الغاز المسال، حيث بدأت إحداها بالفعل في ضخ الغاز إلى الشبكة الوطنية، بينما يجري تجهيز السفينتين الأخريين. كما تعمل الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز من خلال تحفيز الاستثمارات الأجنبية، بهدف تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.