«ارتفاع» مقياس التضخم الأساسي للفيدرالي إلى 2.7% في مايو: ماذا يعني ذلك للاقتصاد السعودي؟

سجل مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا ملحوظًا في قراءة شهر مايو، مما يثير توقعات بزيادة وتيرة التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.

وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت يوم الجمعة، ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعد المقياس المفضل للفيدرالي، بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بزيادة قدرها 2.5% في أبريل، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 2.6%.

فيما يتعلق بالمؤشر غير الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.3% سنويًا في الشهر الماضي، بعد زيادة قدرها 2.1% في أبريل، وهو ما يتماشى مع التوقعات.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2%، بينما زاد المؤشر العام بنسبة 0.1%.

كما أظهرت البيانات انخفاضًا في نفقات الاستهلاك الشخصي بمقدار 27.6 مليار دولار في مايو، مع بلوغ الادخار الشخصي حوالي 1.01 تريليون دولار. ويعكس هذا الانخفاض تراجعًا قدره 19.9 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قدره 49.2 مليار دولار في الإنفاق على السلع.

تأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثير التضخم على الاقتصاد الأمريكي، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل الاقتصاديين وصانعي السياسات.